به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، بررسی وضعیت آلاینده‌های جوی در زمستان سال‌های 96، 97، 98، 99 و 1400 نشان می‌دهد که پروژه هوای پاک ایران شکست خورده است. این یک گزاره تلخ است که حتی سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در مصاحبه با ایمنا به آن اعتراف کرده است.
واضح است که شرط اول بهبود هر وضعیت و حل هر مساله‌ای این است که وضعیت فعلی را به عنوان یک چالش یا مشکل بپذیریم و علل رسیدن به این وضعیت را بررسی کنیم. شکی نیست که برای تدوین یک قانون هوای پاک بهتر ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا قانون هوای پاک سال 96 به اهدافش نرسید و شکست خورد؟
در این گزارش سعی داریم مروری بر اصلی‌ترین علت‌های شکست قانون هوای پاک که در سال 1396 به تصویب رسید داشته باشیم.
مشکلات درونی قانون هوای پاک
تحلیل دقیق مشکلات درون ساختاری قانون هوای پاک مستلزم بررسی دقیق فنی و حقوقی متن قانون هوای پاک است که در این مقال نمی‌گنجد. برخی کارشناسان معتقدند قانون هوای پاک هیچ خلا و مشکلی ندارد. کیومرث داوودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: قانون هوای پاک به خوبی مشخص کرده که هر دستگاه در زمینه آلودگی هوا و مقابله با آن چه تکالیفی دارند؛ در قانون هوای پاک برای “تک تک” این‌ها توضیح داده شده که چه دستگاهی باید به موضوع ورود کند.
با این حال، برخی معتقدند قانون هوای پاک خالی از مشکل نیست. بررسی‌های حقوقی نشان داده که قانون 34 ماده‌ای سال 1396 از مشکلاتی رنج می‌برد. عبدالمجید سودمندی در مقاله علمی – پژوهشی خود در سال 1399 (با عنوان ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا) تاکید دارد که قانون هوای پاک حداقل از 6 ایراد کلی رنج می‌برد. این 6 مشکل عبارت اند از:
الف. تعارض و هم پوشانی میان بعضی مواد
ب. کم توجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد
ج. کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیت‌های اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدام‌های لازم
د. مبهم بودن بعضی مواد (در تعیین مصداق و عبارات)
ه. ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری به‌ویژه عدم پیش‌بینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس
ی. عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست
مشکلات بیرونی قانون هوای پاک
به جز مشکلات و ابهامات قانونی، نحوه اجرا و اقتضائات اجرایی قانون هوای پاک هم در شکست این قانون موثر بوده است. در همین رابطه، سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری برنا گفته است: در بررسی‌ها مشاهده کردیم که بعضی از تکالیف مثل تدوین ضوابط و دستور العمل‌ها و یا تدوین استانداردها باید انجام می‌شد که انجام نشده یا با تاخیر خیلی زیادی انجام شده و یا نهایتا ضمانت اجرایی نداشته که این مورد جزو قصورات مدیران محسوب می‌شد. همچنین موارد متعددی که باید مدیران اجرایی برای آن اقداماتی انجام می‌دادند تا این قانون اجرا می‌شد که اصطلاحا ترک فعل کردند.
اما چرا اجرای قانون هوای پاک با مشکلاتی روبه‌رو شد؟ نباید فراموش کرد که این قانون در سال 96 به تصویب رسید. سال 96 آخرین سالی بود که برجام با تمام اعضاء‌اش به عنوان یک سند قانونی و واقعی وجود داشت. حدود یک سال بعد از تصویب این قانون به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، آمریکا از برجام خارج شد و سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد. مشخص است که قانون سال 96 با نگاه و رویکردی تدوین شد که متفاوت از وضعیت سال‌های آتی (سال 97 تا 1400) بود. در آن زمان، دولت و مجلس امید داشتند که با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود برندهای مختلف به داخل ایران، وضعیت اقتصادی تا حدی از حالت رکود خارج شود. آن‌ها قانون هوای پاک را هم بر همین مبنا نوشتند اما اتفاقاتی که در سال‌های بعد افتاد عملا دست آن‌ها را بست. تحریم‌های آمریکا مانع از واردات خودروهای هیبریدی یا واردات سوخت مناسب به ایران شد و تا حدی بر سر راه اجرای قانون هوای پاک سنگ انداخت. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست دولت دوم حسن روحانی نیز در سخنرانی که در دی ماه 1399 داشت، بر این امر تاکید کرد. کلانتری در آن سخنرانی گفته بود: “برخی مسئولان می‌گویند که تحریم‌ها در ایجاد هوای ناسالم اثر نداشته درحالی‌که تحریم‌ها باعث شد نتوانیم خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده را از رده خارج کنیم.”
یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون هوای پاک مربوط به اصلاح کیفیت خودروها است که بخش قابل توجهی از آلاینده‌ها را ایجاد می‌کنند. در قانون هوای پاک، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به واردات خودروهای هیبریدی دارد. در ماده 9 قانون هوای پاک آمده است: “وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده6 این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.”
این بند نشان می‌دهد که دولت و مجلس بر واردات خودروهای باکیفیت حساب کرده بود اما آنچه در سال‌های بعدی اتفاق افتاد عملا دست دولت را بست. تحریم‌ها به شدت زیاد گشت و عملا واردات خودرو به کشور غیر ممکن شد.
عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست در این رابطه اعلام کرد: امروز خودروهای بنزینی آلاینده درجه سه محسوب می‌شوند، صنایعی که مازوت مصرف می‌کنند سهم زیادی در آلودگی هوادارند، قرار بود سالانه 70 هزار کامیون و 6 هزار اتوبوس جایگزین شود اما نتوانستیم انجام دهیم چون درآمد ارزی نداریم، 70 هزار کامیون به هفت میلیارد دلار و اتوبوس ها به یک میلیارد دلار پول نیاز دارد اگر می‌توانستیم این تعداد کامیون را جایگزین کنیم امسال 280 هزار کامیون آلاینده از رده خارج می‌شد اما به علت تحریم‌ها و نداشتن درامد ارزی موفق به انجام این کار نشدیم.
همچنین، قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به بهبود کیفیت سوخت و بنزین داشته است. در ماده 18 قانون هوای پاک آمده است: “وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از از زمان اجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند. ”
هدف این ماده هم در سال‌های بعد تحقق نیافت. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران چنان سنگین و همه جانبه بود که تنها هدف وزارت نفت فروش حداقلی نفت و صادراتش بود و مجال دیگری برای توجه به قانون هوای پاک و محیط زیست نداشت. عیسی کلانتری در این رابطه گفته است: سوخت نیروگاه‌ها استاندارد نیست علت آن هم وجود تحریم است، دیوانه‌ای که کشور ما را تحریم کرده بود به زودی می‌رود، اما اثرش برای ما می‌ماند، دولت نتوانست برنامه‌های خود را اجرا کند و به این به ما ضربه زد، چون درآمد ارزی کشور محدود شد و تقریبا نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی متوقف شد، پول‌های ما در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه و هند بلوکه شده و به ما نمی‌دهند، بخش عمده‌ای از آلودگی هوا با ارتباطات ارزی مرتبط است، مسائل سیاست خارجی اثرات خود را بر روی هوای پاک هم نشان می‌دهد. وقتی که 3 میلیون موتورسیکلت کاربراتوری در سطح شهر تهران تردد می‌کند معادل 15 میلیون دستگاه خودروی فرسوده آلودگی ایجاد می‌کند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را نوسازی کنیم.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که قانون هوای پاک سال 96 با یک خوش‌بینی خام نسبت به آینده نگاشته شده و هیچ پیش‌بینی درستی از حوادثی که سال‌های بعد رخ می‌دهد، نداشته است. تا آنجا که رئیس سازمان محیط زیست دولت قبل در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا در سال 1399 اعلام کرد در شرایط تحریم اگر قانون هوای پاک اجرایی شود 70 درصد اقتصاد تعطیل می شود.
مهم‌ترین اشتباهات اجرا کنندگان قانون هوای پاک
با وجود موارد فوق الذکر، نباید گمان داشت که تنها تحریم و به هم خوردن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باعث شکست قانون هوای پاک شده است. در بسیاری از موارد اجرا کنندگان طرح کوتاهی کرده‌اند. کافی است به چند نمونه که تقریبا هیچ ربطی به تحریم کنندگان خارجی ندارند، اشاره داشته باشیم.
در ماده 6 قانون هوای پاک، قانون‌گذار از الزام انجام معاینه فنی توسط خودروها سخن می‌گوید. بررسی دقیق پروسه تمدید معاینه فنی و نیز تجربه شخصی نگارنده نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مراحل دقیق معاینه فنی از سر گذرانده نمی‌شود. در بسیاری از موارد، یک متر و معیار مشخص برای گرفتن تاییدیه معاینه فنی وجود ندارد و گاه یک خودرو با ارجاع به یک مرکز معاینه فنی نمی‌تواند تاییدیه بگیرد اما به محض ارجاع به یک مرکز دیگر، به راحتی مجوز لازم را کسب می‌کند.
در همین رابطه، داریوش گل علی زاده، معاون مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مشکلی که اکنون در خودروهای تولید داخل وجود دارد این است که متاسفانه این خودروها چند سال پس از تردد، از سطح استانداردهای آلایندگی خارج می‌شوند، یعنی تجهیزات کنترل آلایندگی خودرو مانند کاتالیست و با کنیستر نصب شده کارایی لازم را از دست می‌دهند و انتشار آلاینده‌ها حتی در چهارسال معاف از معاینه فنی بیش از حدود مجاز می‌شود، این نظارت‌ها باید از سوی مراکز معاینه فنی صورت گیرد، اما از آنجایی که خودروهای نو شماره 4 سال معاف از معاینه فنی هستند در صورت خرابی و یا نیاز به تعویض قطعات مربوط به آلایندگی، بدلیل هزینه‌های نسبتا بالا از جانب مالک خودرو تعویض نمی‌شوند و یا از اجناس مرغوب استفاده نمی‌کنند.
او افزود: بارها شاهد این قضیه بوده‌ایم که برخی مالکان خودرو پس از گذشت مدت زمان 4 ساله زمانی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می‌کنند، در صورت خراب بودن کاتالیست به جای تعویض آن، اقدام به اجاره‌ی کاتالیست می‌کنند، متاسفانه موضوع اجاره کاتالیست جهت اخذ برگه معاینه فنی به صورت علنی تبلیغ می‌شود، این اقدام ناشی از هزینه‌های بالای قطعاتی مانند کاتالیزور و .. و عدم پشتیبانی گارانتی‌ها است.
همچنین، در قانون هوای پاک از الزامی بودن توسعه و حفظ مراتع و حریم سبز شهرها (ماده 27 و 22)، تکمیل شبکه ملی هشدار حوادث طبیعی و گرد و غبار (ماده 26)، مقابله با انباشت پسماندهای بیمارستانی (ماده 20)، خواداظهاری واحدهای صنعتی در مورد میزان تولید آلاینده (ماده 11) و … سخن به میان آمده که این الزامات قانونی یا انجام نشده و یا تکمیل نشده‌اند. در همین رابطه، کیومرث داوودی معاون فنی دیوان محاسبات کل کشور در یک مصاحبه تلویزیونی در بهمن 99 گفت: 57 درصد تکالیف دستگاه‌ها در قانون هوای پاک اجرا نشده است که این میزان اجرا نشدن تکالیف برای اجرا نشدن قانون هوای پاک، بسیار زیاد است.
از این رو می‌توان نتیجه گرفت که قانون هوای پاک به علت مشکلات درونی (قانونی) و بیرونی (تحریم‌ها و تعلل و سستی مقامات اجرایی داخلی) نتوانست به اهداف خود برسد و تقریبا در تحقق هیچ کدام از خواسته‌های خود موفق نبود.
نظر شما